languageFrançais

المنصري: إصدار مرسوم تقسيم الدوائر الانتخابية قبل 19 سبتمبر ضروري

أعلن محمد التليلي المنصري المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 30 أوت 2022، أنّ أمر دعوة الناخبين استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر، سيصدر يوم 17 سبتمبر القادم على أن تنطلق الفترة الانتخابية يوم 25 من الشهر ذاته، والحملة الانتخابية قبل 21 يوما من تاريخ 17 ديسمبر.

وأكّد التليلي على ضرورة إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية الذي سيقع اعتماده في الانتخابات التشريعية، إما يوم 17 أو 18 سبتمبر، حتى تستطيع الهيئة الانطلاق في عملية التسجيل الآلي، يوم 19 سبتمبر، موضّحا بالقول: " الهيئة في حاجة إلى معرفة محتوى مرسوم تقسيم الدوائر المعتمد في القانون حتى تتمكن من الانطلاق في التسجيل الالي''.

وقال: ''تنظيم الانتخابات في المواعيد المعلنة تقنيا ولوجيستيا بالنسبة للهيئة جائز، لكن هناك صعوبات تتمثل في وحدة التزامن بخصوص التقسيم الإداري'' .

وشدّد على أنّ الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات ووضعت جملة من المقترحات سيتم رفعها إلى رئاسة الجمهورية حتى تكون الرزنامة الانتخابية واضحة ومعقولة''.

وأكّد في هذا السياق، أنّ اللقاءات بخصوص القانون الانتخابي لم تنطلق بعد بين الهيئة ورئاسة الجمهورية على أن يتم تنظيم اجتماع في القريب العاجل، سيتم خلاله طرح كل المقترحات التي تم اعدادها صلب الهيئة.

العملية الانتخابية تقوم على 3 جوانب

وبيّن التليلي المنصري أنّ العملية الانتخابية تقوم على ثلاثة جوانب أولها، الجانب البشري وكل الجهاز الذي تم انتدابه من طرف الهيئة تم تكوينه وهو حاضر للموعد الانتخابي ولا إشكال للهيئة في هذا الجانب .

أما الجانب اللوجيستي، فقد أصبح لهيئة الانتخابات الخبرة في هذا الجانب، أما الجانب الثالث وهو التشريعي فهو يشهد بعض الغموض في علاقة بالقرارات الترتيبية التي تحتاج إما تنقيحا أو تغيير الصيغة.

ملف سامي بن سلامة

أما بخصوص ملف سامي بن سلامة الذي تم إعفاؤه من هيئة الانتخابات، أوضح ضيف ميدي شو أن المعني بالأمر اعترض على طريق الإعفاء وطلب سد الشغور الصادر عن الهيئة.

وأضاف في ذات السياق، أنّ كلّ شروط الإعفاء توفّرت في ملف بن سلامة وقد تم رفعها لمجلس الهيئة الذي له السلطة التقديرية ورأى أن الشروط منطقية وقرر إعفاؤه. أما بخصوص الشغور أوضح أن الطلب يكون أما بالاستقالة أو الوفاة أو التغيب عن 3 مجالس متتالية دون عذر منطقي، والذي يعتبر صاحبها متخليا وهكذا كان الأمر بالنسبة لبن سلامة، وفق قوله.

ونفى التصريحات الصادرة عن هذا الاخير الذي اتهم الهيئة بالتشويش على عملية الاستفتاء وتشتيت الناخبين، مؤكّدا أن المليوني و300 ألف ناخب الذين توجهوا لمراكز الاقتراع لم تعترضهم أي إشكاليات يوم الاستفتاء، مشدّدا على أنّه حتى في حال وجود إشكاليات فهي خارجة عن نطاق الهيئة .